19 août 2011
Lancement de la ''Fondation Mohammed VI pour les Champions sportifs''
Dans un communiqué parvenu hier à l’Infomédiaire, le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) a annoncé la création de la ‘‘Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs’’. Cette dernière a pour mission 1ère d’assurer aux sportifs marocains une vie digne et honorable, en apportant aux bénéficiaires ainsi qu’à leur ayant droit toute l’assistance sociale nécessaire en termes de couverture médicale et de retraite. Les bénéficiaires de la Fondation seront à titre principal les ‘‘gloires’’ sportives en activité ou ayant cessé leurs parcours sportif qui ont représenté dignement le Maroc dans des compétitions internationales, de même que les sportifs marocains qui ont un parcours sportif exceptionnel et dont la notoriété est reconnue au niveau national et international, ainsi que les acteurs du monde sportif qui ont œuvré pour améliorer les performances de nos athlètes et faire rayonner le sport national. L’assemblée générale constitutive de la Fondation a élu à l’unanimité les membres du conseil d’administration suivants : Moncef Belkhayat (président), Hicham El Guerrouj (1er Vice-président), Hamid Hazzaz (2ème Vice Président), Nawfal Laarabi (Secrétaire Général), Nezha Bidouane (Assesseur), Kamal Lahlou (Assesseur), Aziz Bouderbala (Conseiller), Salaheddine Bassir (Conseiller).
11 août 2011
…Et Apple prend la place de N°1 un mondial pendant quelques heures
Nouveau record pour Apple. Le géant américain de l'électronique est devenu la 1ère capitalisation boursière mondiale, mardi durant quelques heures, devant le groupe pétrolier Exxon Mobil, qui occupait cette place depuis des années, nous apprend le quotidien économique Français ‘‘La Tribune’’. Au cours de la séance, le poids d'Apple a atteint 347,3 milliards de dollars, soit quelques millions au-dessus de celle d'Exxon. Un écart très serré mais symbolique pour la firme de Steve Jobs, qui, grâce au succès du smartphone iPhone et de la tablette iPad, s'était déjà offert le luxe de dépasser Microsoft à Wall Street l'an dernier, pour devenir la 1ère capitalisation boursière de l'industrie high-tech, à l'échelle mondiale, et la 2ème tous secteurs confondus. A la clôture, Exxon a toutefois repris l'avantage, avec une capitalisation de 348 milliards de dollars, contre 346 milliards pour Apple.
04 juillet 2011
Félicitation au peuple Marocain d'avoir dit OUI
Félicitation au peuple Marocain d'avoir dit OUI pour la nouvelle constituion qui une porte vers une vraie démocratie et un avenir meilleur!
mehdi
20 avril 2011
Apple a lancé une poursuite en justice contre son concurrent Samsung
Apple a lancé une poursuite en justice contre son concurrent Samsung, qu'il accuse d'avoir copié l'iPhone et l'iPad dans sa gamme de téléphones et de tablettes Galaxy. Les produits Galaxy utilisent le système d'exploitation Android de Google, concurrent de celui utilisé par Apple sur ses propres produits. La plainte déposée par Apple porte surtout sur le design des appareils et des icônes du groupe coréen, que la firme à la pomme juge trop proche des siens.
29 mars 2011
Retour à une gouvernance classique
Après la Bourse des valeurs de Casablanca, c’est le CIH qui va changer de mode de gouvernance, passant d’un système combinant conseil de surveillance et directoire à celui d’un conseil d’administration et d’une direction générale. L’ancien mode, un des piliers de la loi sur la SA, a montré ses limites en termes de gouvernance. En effet, cette structure, censée instaurer une gestion collégiale de l’entreprise, empêchait la délimitation des responsabilités en cas de problème. L’exemple le plus marquant a été donné par la Bourse de Casablanca, où l’État n’est pas arrivé à déterminer qui était responsable de l’affaire du bug informatique et des fuites d’informations qui l’ont accompagné. De ce fait, un conseil d’administration chapeauté par un DG s’avère mieux adapté en matière de responsabilisation, mais aussi de répartition des pouvoirs.
Ce retour au système classique est possible depuis février dernier, la loi sur la SA ayant subi une réforme de taille. Le législateur s’est rendu compte que la structure «Conseil de surveillance et directoire» était assez compliquée et pas tout à fait adaptée au contexte marocain dans la mesure où certains patrons d’entreprises veulent encore garder la gestion effective et opérationnelle de leurs affaires.
«Le texte 20-05, qui amende la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, renforce l’aspect contractuel de la SA dans le droit marocain», explique Abid Kabadi, patron du cabinet Jurisconseils Partners et ex-président de la commission juridique de la CGEM. Bien qu’il ne modifie que 17% des articles, le nouveau texte donne une nouvelle dimension plus adaptée et moins rigide à la réglementation de la société anonyme.
Le DG, socle de la gouvernance
De la sorte, la réforme de la loi sur la société anonyme a pour objectif d’apporter une définition plus claire et une meilleure répartition des pouvoirs de gestion et de contrôle entre les différents organes de la SA. Concrètement, les principales modifications de la loi 20-05 en matière de gouvernance tournent autour de trois piliers principaux. Pour éviter la confusion des genres et la superposition des pouvoirs, la nouvelle loi instaure ainsi la notion de président non exécutif (président du conseil d’administration PCA), de président-directeur général et de président exécutif. Deuxième changement dans la loi 20-05, les pouvoirs du DG, lequel détient désormais le droit de se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux délégués. Quant à la troisième modification, elle porte toujours sur le DG qui, désormais, peut hériter des pouvoirs dévolus -selon l’ancien schéma-, au président du conseil d’administration, devenant ainsi le maillon fort de la SA. Pour simplifier, dans cette réforme, les deux systèmes de gouvernance se sont rapprochés. Le conseil de surveillance ressemble plus à un conseil d’administration puisque tous deux définissent les orientations stratégiques de la société. Quant au directoire, il se rapproche du système direction de générale et de direction générale déléguée en matière de prise de décision et de gestion.
Actionnariat et management séparés
Concrètement, les nouvelles dispositions de la loi sur la SA font la distinction entre le système classique, qui reprend la structure «Conseil d’Administration+DG», et le système dual, qui représente «le conseil de surveillance+directoire». Dans le système classique, le président du conseil d’administration est nécessairement actionnaire de la société, alors que pour le directeur général, ce n’est pas une obligation. Dans le système Dual, c’est la même configuration, le management (directeur général ou directoire) est dissocié de l’actionnariat (conseil d’administration ou conseil de surveillance). Dans le système de gouvernance dit classique, nous sommes en présence d’un président de conseil d’administration doté de pouvoirs limités, qui ne fait que définir les orientations stratégiques générales de la société, et d’un directeur général ou de plusieurs directeurs généraux délégués (DGD) qui jouissent de pouvoirs plus étendus en matière de gestion et de prise de décision. «Désormais, le DG constitue un organe pleinement autonome, investi des pouvoirs de direction générale de la société anonyme», déclare Hassan Alami, expert en droit des affaires. Le DG est donc au cœur de la gestion de l’entreprise. De plus, l’indépendance du DG vis-à-vis du conseil d’administration est consacrée par la loi, laquelle réserve à ce dernier le droit de le nommer et de le révoquer. Par ailleurs, le directeur général peut être choisi parmi les membres du CA, être ou non salarié de la société et en être ou non actionnaire. De ce fait, le président du conseil d’administration n’est plus considéré comme le «patron» de la société. Une répartition des rôles qui doit être précisée dans les statuts de l’entreprise.
Un management professionnel
Résultat, la nouvelle loi, avec la nomination d’un DG, évite la superposition des pouvoirs. «Le mode de gouvernance classique est sûrement plus adapté aux PME et aux sociétés familiales où le management est le plus souvent assuré par son actionnariat», affirme Hassan Alami. La nouvelle réforme de la loi lève l’ambiguité qui entourait la répartition des pouvoirs entre le président du conseil d’administration (PCA) et le conseil d’administration (CA). C’est l’une des raisons que a poussé à passer des tendances de gouvernance, dans les grandes SA marocaines, d’un système dual de conseil de surveillance/directoire à un système classique de conseil d’administration/DG. Après ces différents changements opérés sur la loi de la SA marocaine, les deux systèmes de gouvernance étant devenus très concurrentiels, avec des similitudes et des différences très apparentes, le résultat peut s’avérer plausible. Le directoire est un organe collégial, tandis que le directeur général et les directeurs généraux délégués agissent individuellement. Vis-à-vis des tiers, les DGD possèdent le pouvoir de représenter la société. En revanche, les membres du directoire ne disposent pas de ce droit. Hassan Alami affirme que «les différents changements opérés dans les statuts des grosses entreprises marocaines confirment en quelque sorte que le système de gouvernance classique, en gagnant en notoriété et en prenant plus d’ampleur, est en train de marquer positivement de l’effet.»
Source economie-entreprise
28 mars 2011
Salute to the Japanese people … 10 things to learn from Japan:
1. THE CALM
Not a single visual of chest-beating or wild grief. Sorrow itself has been elevated.
2. THE DIGNITY
Disciplined queues for water and groceries. Not a rough word or a crude gesture.
3. THE ABILITY
The incredible architects, for instance. Buildings swayed but didn't fall.
4. THE GRACE
People bought only what they needed for the present, so everybody could get something.
5. THE ORDER
No looting in shops. No honking and no overtaking on the roads. Just understanding.
6. THE SACRIFICE
Fifty workers stayed back to pump sea water in the N-reactors. How will they ever be repaid?
7. THE TENDERNESS
Restaurants cut prices. An unguarded ATM is left alone. The strong cared for the weak.
8. THE TRAINING
The old and the children, everyone knew exactly what to do. And they did just that.
9. THE MEDIA
They showed magnificent restraint in the bulletins. No silly reporters. Only calm reportage.
10. THE CONSCIENCE
When the power went off in a store, people put things back on the shelves and left quietly
25 mars 2011
التعريف بالهيئة الوطنية لحماية المال العام
1- تاريخ إنشاء الهيئة :
لقد تأسست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمبادرة من 44 منظمة حقوقية، وشبابية، ونسائية، ونقابية، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والنضال، وذلك بهدف النضال الجماعي الوحدوي لحماية المال العام والثروات الوطنية التي تعرضت ولا تزال، للنهب، بشكل ممنهج أنهك الاقتصاد الوطني وأثر سلبا على التنمية الشاملة ببلادنا.
لقد انطلق عملنا منذ 24 مارس 2002 تاريخ الجمع العام التأسيسي الذي توج بانتخاب سكرتارية وطنية، عملت على تنفيذ توصيات مقرراته من خلال إعداد تصور عام للاشتغال وإعادة تجديد المفاهيم، حيث ركزنا عملنا على الملفات التي كانت معروضة على القضاء في مرحلة التحقيق وأخرى جامدة، إضافة إلى الملفات التي توصلنا بها من طرف المواطنين والمناضلين وهيأت غيورة على ثروات البلاد، وقد شمل نشاط الهيئة ثلاث واجهات أساسية:
- الواجهة الأولى تتعلق بالتحسيس والتنبيه بأهمية وخطورة ظاهرة نهب المال العام على مستقبل الشعب المغربي.
- الواجهة الثانية تركزت على مراسلة المسؤولين المعنيين بالأمر نطالبهم من خلالها باتخاذ جميع التدابير لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
- أما الواجهة الثالثة فقد تركزت على النضال والمطالبة بالإصلاحات القانونية، والقضائية والمؤسساتية وملائمتها مع المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة ، والمطالبة بإصدار قانون يعنى بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وضمان المحاكمة العادلة.
كما طالبنا بإنشاء هيئة مستقلة لكشف الحقيقة في كل ملفات الفساد المالي التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم وإرجاع الأموال المنهوبة، باعتبارها جرائم اقتصادية ارتكبت في حق المغرب والمغاربة، حيث كانت هذه الجرائم الاقتصادية من بين الأسباب الرئيسية لما تعانيه الأغلبية الساحقة من المغاربة من فقر وتهميش وأمية وحرمان.
2- منطلقات الهيئة وأهدافها:
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام باعتبارها أداة للدفاع عن حماية المال العام والثروات الوطنية و اعتبارا لما عانته بلادنا منذ50 سنة بعد الاستقلال من نهب ممنهج للثروات الوطنية واقتراف جرائم اقتصادية أدت إلى استنزاف المال العام لصالح أقليات أفرادا ومجموعات تعتمد على استغلال النفوذ و المحسوبية والرشوة، وقد نسجت هذه الأقلية المتحكمة في صنع القرار شبكة عريضة تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه السير العادي للعدالة وأجهزة الرقابة، الشئ الذي أدى إلى التطبيع مع ظاهرة الإفلات من العقاب، وتشجيع المختلسين والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره علما بأنهم لن يقدموا أي حساب ولن تتم مساءلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم.
وانطلاقا مما يشكله نهب المال العام من ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، والتي تؤكد جميعها على حقوق المواطنين في ثروات بلدانهم وخيراتها بالمساواة وحقهم في الإعلام والخبر والوصول إلى مصادره والمشاركة في الشأن العام و مراقبته و تدبيره و حقهم في مساءلة كل من يخل بالمسؤولية .
واعتبارا للترابط الوثيق الغير قابل للتجزيء مابين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية من جهة أخرى والذي يعتبر على أساسه السطو على المال العام وتهريبه أو نهبه سطو وانتهاك خطير لحقوق الإنسان لما ينتج عنه من أخطار الفقر والبؤس الاجتماعي ومن إمكانيات التلاعب بأصوات المواطنين واختياراتهم ودورهم في المشاركة في الحياة العامة الوطنية.
وتأسيسا على ما سلف تؤكد الهيئة الوطنية لحماية المال العام على أن تبذير و نهب المال العام يعتبر من صلب الجرائم الاقتصادية التي تخل بتوازنات المجتمع وحيويته والتي أدت، بالإضافة إلى حرمان المغرب من استغلال ثرواته، إلى الفقر المدقع لفئة واسعة من أبنائه والى ارتفاع نسبة الأمية و انخفاض مستوى الدخل، والى ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات، هذه الانعكاسات تكون الضحية الأولى لها الفئات المحرومة من الشعب.
3 - اليوم الوطني لحماية المال العام:
يعتبر الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام تقليدا سنويا دأبت الهيئة على الاحتفاء به يوم 24 مارس من كل سنة وهو تاريخ تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، حيث نعتبره مناسبة للتذكير بمعضلة نهب المال العام وآثار الجرائم الاقتصادية على التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها، وللوقوف على مدى تقدم المغرب من ناحية الإصلاحات أو التراجعات التي يمكن أن تسجل في هذا المجال. وقد قررت السكرتارية الوطنية الاحتفاظ هذه السنة أيضا بشعارها المركزي:
" من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة "
Accusations contre FC Com d'El Majidi
Selon le quotidien de l'USFP ‘‘Ittihad Ichtiraki’’, dans son édition d'hier, la société d'affichage FC Com de Mounir El Majidi n'aurait jamais payé de redevances sur les panneaux à la ville de Casablanca et aurait une dette de 180 millions DH envers celle-ci. Contactée avec insistance à ce sujet, FC Com nous a fait savoir, par écrit, que ‘‘les informations contenues dans l'article sont, d'après elle, totalement erronées, sciemment mensongères et diffamatoires’’. FC Com assure qu'elle est à jour de ses redevances fixées par le contrat signé avec la ville et que par conséquent la ville ne porte aucune créance envers elle. Par contre, à la question de la demande de la ville de s'aligner sur les contrats signés par celle ci avec de nouvelles sociétés d'affichage à partir de 2008, FC Com répond qu'elle ‘‘refuse cet alignement demandé de manière unilatérale par la ville et sans négociations préalables entre les 2 parties’’. Selon elle, "la pression exercée par la ville depuis un certain temps est illégale et non-déontologique. Un contrat est fait pour être respecté." A suivre !
Mehdi Benatia, l'une des révélations incontestées cette année du championnat italien
Les clubs anglais d'Arsenal et italien du Milan AC ont été cités au cours des derniers jours comme possibles destinations de l'international marocain et sociétaire d'Udinese, Mehdi Benatia, l'une des révélations incontestées cette année du championnat italien de football (série A). La piste du club anglais a été confirmée par Benatia lui-même qui, dans un entretien à la "Gazetta dello Sport", a évoqué le souhait de l'international français Samir Nasri, son compagnon de chambre au centre de formation à l'Olympique de Marseille (OM), de le rejoindre la saison prochaine à Arsenal. Et pour la piste du Milan AC, certaines informations de presse avancent que Benatia intéresserait le leader du Calcio qui aurait déjà coché son nom comme une de ses priorités lors de la prochaine période des transferts.
24 mars 2011
تغيير الدستور و تغيير الممارسة السياسية
النقاش على أشده هذه الأيام حول الدستور الذي يراد تغييره أو إصلاحه، و حول البنود التي يكاد يجمع عليها الجميع قبولا أو رفضا، و تلك التي تحضا بكثير من النقاش نظرا لتنوع وجهات النظر حولها، أو بمعنى أدق نظرا للاختلاف الزوايا و النوايا التي تتناول من خلالها هذه البنود، كل ذلك إيجابي و ضروري. غير أن هناك بعض النقاط المرتبطة أيضا بالإصلاح السياسي و الدستوري تبقى خارج النقاش العام.
من هذه النقاط ما اتصل مثلا بانغلاق مؤسسة القصر في ما يتعلق بالتواصل مع المواطن المغربي، و يتحدد هذه الانغلاق في نقطتين أساسيتين:
الأولى حرمان وسائل الإعلام المغربية الرسمية و المستقلة من إجراء حوارات مع الملك، في حين تُمتع منابر أجنبية عربية و غربية بهذه الفرصة، و في كثير من الأحيان لطرح قضايا تتعلق بالشأن الداخلي المحض الذي يخص المواطن المغربي بالدرجة الأولى، مما لا يوجد معه مبرر في طرح النقاش على صفحات منابر إعلامية أجنبية، كما يعطي الانطباع ببعد الملك عن الصحافة المغربية و من خلالها عن القارئ المغربي و المواطن المغربي، و هذا لا يتناسق بحال مع شعارات العهد الجديد الذي جعل من شعار القرب و الملكية المواطنة ركيزة أساسية لقيم حكمه، فالقرب و المواطنة تدعو من بين ما تدعو إليه إلى الانفتاح على الإعلام المغربي و القرب من القارئ المغربي.
أما النقطة الثانية المسجلة على ذلك الانغلاق فتتمثل في إقدام الملك على عدد من القرارات و الإجراءات دون الحاجة إلى القيام بتبريرها و إعطاء المقدمات المؤسسة لها، و من سمات هذا السلوك الذي ترسم بشكل قوي في العهد الجديد لجوء المتابعين و الرأي العام، بعد كل خطاب أو قرار ملكي كما يحدث مع كل عملية تعيينات جديدة أو إقالات، إلى الحديث عن "الإشارات" التي يريد الملك إلقاءها، دون أن نجد سبيلا إلى فهم لماذا لغة "الإشارات" هذه، و لم لا اللغة الواضحة المبررة و المعللة حتى ينخرط المجتمع في مناقشتها و تقييمها في إطار من المسؤولية المشتركة و الاحترام المتبادل مما يمكن من الانخراط في مسار واضح لا لبس فيه حتى و إن لم يكن عليه إجماع. بل إننا أصبحنا، عقب كل قرار ملكي، نجد كلا يؤول تلك "الإشارات" كيف ما شاء أو بما يخدم مصالحة و مشروعه.
إن من صميم الحكامة الجيدة "التي نسمع عنها ليل نهار" التواصل بين الحاكم و المحكوم بما يزيل الغموض الذي يمكن أن يولد سوء الفهم، و سوء الفهم يولد التنازع و الانقسام و التشرذم.
و في الحالة المغربية لا مبرر لانعزال الملك عن وسائل الإعلام المغربية و لا للغة الإشارات، فليس هناك ما يمنع الملك باعتبار موقعه الدستوري و التاريخي و الاعتباري من مخاطبة شعبه بوضوح تام، كما ليس هناك ما يعوق الشعب عن فهم اللغة المباشرة و الواضحة، فإن لم يكن ليفهم اللغة الواضحة فكيف سيفهم لغة الإشارات، خاصة أن الملك محمد السادس كان قد دشن حكمه بخلقه لمنصب الناطق الرسمي للقصر، و كانت هذه خطوة إيجابية في طريق الانفتاح و الانخراط و التشارك، غير أنها لم تستمر و لم يعتمد الملك آلية غيرها للاقتراب أكثر من الرأي العام.
فالإصلاح الدستوري ينبغي أن يصحبه تغيير في الممارسة السياسية أيضا من قبل جميع الفاعلين السياسيين بما يحقق للدستور حياته الحقيقية.
23 مارس 2011
عبداللطيف جبرون
مزارع ألماني صاحب دواجن يدير مزرعته بالآي باد IPAD
استطاع مزارع ألماني يُدعى "ستيفان فيسلر" يبلغ من العمر 38 عاماً، ويقطن بمقاطعة "إن أر دبليو" "فريدين" الألمانية، استطاع إدارة مزرعته المخصصة لتربية الدواجن، التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع، وتشتمل على 40 ألف كتكوت، باستخد...ام جهاز "الآي باد".
فبينما يجلس مسترخيا على أريكته ويحتسي قهوته المفضلة، يتحكم "فيسلر" من خلال جهاز الآي باد في ضبط تطبيقات البرمجيات الخاصة بالبيئة المحيطة بالدواجن من تدفئة وإضاءة وتوفير كمية العلف المناسبة لكل يوم.
كل شئ داخل المزرعة مزود بأجهزة تقنية مطورة، حيث هناك أماكن خاصة بتحضير وتقديم العلف، وثمة أحواض مياه لسقاية الكتاكيت موجهة عن طريق الكمبيوتر، وتم ضبطها بمواعيد فتح وغلق الصنابير. وذلك بواسطة كاميرات مجهزة مثبتة داخل المزرعة. وبالتالي يتمكن المزارع من متابعة ومراقبة ما يحدث داخلها أينما كان سواء داخل البلد أو خارجها.
ويشار إلى أن تكلفة التجهيزات التكنولوجية التي يتم استخدامها في المزرعة تصل إلى 600 ألف يورو.
هذه التقنية الحديثة تمنح المزارع قدرة أكبر وكفاءة أعلى في إدارة أعماله، لكنها على صعيد آخر قد تقلل من اللياقة البدنية التي من المفترض أن يتمتع بها، بسبب الحد من الحركة بين
Fibre Optique : Meditel s’appuie sur l’ONCF
Méditel vient d’achever la mise en place d'une infrastructure Fibre Optique entre Settat et Béni Mellal en passant par Khouribga et Oued Zem. Ce projet a été réalisé en co-construction avec l’ONCF, pour le tronçon Settat-Khouribga-Oued Zem le long de la voie ferrée. En revanche, le tronçon Oued Zem-Béni Mellal a été entièrement construit par Méditel. Le 2ème opérateur marocain dispose désormais de près 3.000 km de fibre optique sur le réseau national.
23 mars 2011
الاتحاد الأوربي.. تجميد أرصدة أم نهب أموال مهربة؟
ترتفع هذه الأيام، مع سقوط البقرة، أصوات أوربية رسمية سياسية من داخل الاتحاد الأوربي و مالية من داخل مكاتب البنوك الدولية مطالبة بتجميد الأصول المالية للرئيسين الساقطين من العرش بن علي و مبارك. فقد أوردته وسائل الإعلام يوم 15 فبراير أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يتباحثون في نفس اليوم طلب مصر تجميد أموال مسؤولين مصريين سابقين إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. و في هذا الصدد صرح فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني بأنه هو وزملاءه الأوروبيين ناقشوا الطلب المصري، وأنهم سيصدرون قرارا أوروبيا مشتركا بشأنه. و في نفس اليوم عبر عن نفس الموقف وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بعرض طلب التجميد على الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتتخذ فيه قرارا موحدا. وحسب نفس المصادر قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أمس إنه سيدعم تجميد الاتحاد لأصول مبارك ومسؤولين مصريين سابقين.
غير أنه لا أحد يحدثنا عن مآل هذه الأرصدة بعد تجميدها؟ هل يتم تجميد يد مبارك و يد بن علي من الوصول إليها مع الاحتفاظ بحق البنوك المحتضنة في التصرف فيها و ترويجها و الاستفادة من عائداتها؟
و في حالة تجميدها فقط من جهة مبارك و بن علي إلى من يتحول الحق القانوني في السماح للبنوك بالتصرف فيها على هذا النحو أو ذاك؟ و ما هو الحجم الحقيقي لهذه الأصول؟ و من يثبت حجمها بعد إسقاط حق أصحاب الحسابات التي وضعت بأسمائهم؟
و من جهة أخرى أعلنت وحدة مكافحة تبيض الأموال في وزارة المالية الفرنسية اليوم أنها طلبت من المؤسسات المالية في البلاد مراقبة التعاملات المثيرة للشبهات في الأصول التي تخصّ مصريين.
و السؤال الذي يفرض نفسه الآن، أين كانت وحدة مكافحة تبييض الأموال قبل سقوط مبارك؟ ألم تكن دول الاتحاد الأوربي تعلم بتفاصيل الأنشطة المالية لهؤلاء الزعماء؟ أم أن كل التحركات، قبل التجميد و بعده، محسوبة لضمان استفادة اقتصاداتها من تلك الأموال المهربة؟ و تحاول هذه الجهات الرسمية كلها أن توهمنا أنها في غفلة عن أصل تلك الأموال و الأنشطة، و انظر إلى هذا الخداع: فقد ذكرت وسائل الإعلام الدولية أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أكد أنه "في حال وجود أي دليل على وقوع أمر غير قانوني أو إساءة لاستخدام أرصدة الدولة، فسنتخذ عملا حازما وسريعا". هل يصدق أحد أن لا البنوك و لا الدولة بأجهزتها الرقابية و لا الهيئات المتخصصة في مراقبات المال لم تكن تعلم بطبيعة الأموال التي بحوزة الرؤساء و الزعماء السياسيين؟
و تأتي مواقف أخرى لتبين أن الأمور معروفة من قبل لدى الحكومات و المؤسسات البنكية على حد سواء، فقد أعلنت الحكومة السويسرية يوم الجمعة 11 فبراير 2011، أي في نفس اليوم الذي سقط فيه مبارك، أنها قررت التجميد الفوري لأي أموال أو عقارات يحتمل أن يملكها مبارك والمقربون منه، مما يدل على عدم الحاجة إلى تحريات و أبحاث.
و المثير فعلا في مثل هذه الحالات دائما، أن لا أحد يتهم هذه البنوك بالضلوع مع هؤلاء الحكام في المساعدة على تهريب المال العام و احتضانه و ترويجه و الاستفادة من عائداته.
فهذه البنوك متهمة بالفساد مرتين، مرة بالتعاون مع الحاكم الدكتاتور أيام سيادته و ذلك باحتضان أنشطته المالية القائمة على أصول مهربة، و مرة بعد سقوطه بالحجر عليه و إسقاط حقه في التصرف و الاستفراد بالأموال التي كانت باسمه. و في كلى الحالتين تكون هذه البنوك هي الرابح الأكبر مع استفادة الدول الراعية لهذه البنوك، و تكون الشعوب صاحبة الحق الكامل في هذه الأموال هي الخاسر الأكبر.
و لعل الصفقة تكون أربح بالنسبة للبنوك بعد سقوط الدكتاتور، حيث تكون هي المسارعَ الأول للمطالبة بتجميد أرصدته، هكذا، تجميد الأرصدة (ألف علامة استفهام و تعجب)، في حين أن الأمر لا يعدو كونه تجميد تصرف المالك "اللص" ليتحول إلى إطلاق التصرف للبنوك ذاتها في هذه الأموال المهربة.
كما أنه بعد سقوط الحاكم لا تصبح له إمكانية متابعة هذه البنوك إذا ما زورت في حقيقة الأرقام و الأرصدة، كيف و هي في الحقيقة أرصدة سرية، و لا تملك الدولة القائمة بعد سقوط الدكتاتور أي معلومات عن هذه الأموال و حجمها و الأنشطة التي تقوم بها. و الإجراءات المتبعة لاسترجاع الأموال المهربة يكاد يكون مستحيلا لعدة أسباب.
نقلت أسوشيتد برس عن دانييل ثيليسكلاف الذي يرأس المركز الدولي لاستعادة الأصول في بازل بسويسرا، قوله إن مصر تستطيع فقط استرجاع الأموال في الخارج عن طريق البدء بتحقيق جنائي تقوم بعده سويسرا بإصدار معلومات مصرفية عن الأصول في بنوكها ويمكن بعدها إعادة الأصول بعد إصدار قرار من المحكمة. و من يتحكم في مجرى التحقيق و المعلومات المصرفية و من يتحكم في قرار المحكمة؟؟؟
و نشرت صحيفة صنداي تايمز تصريحا لريتشارد ألدرمان رئيس مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في بريطانيا عند الحديث عن تقارير تفيد احتفاظ أسرتي مبارك وزين العابدين بن علي بأصول بشكل سري فلندن قال فيه: "يتوقع منا المواطنون أن نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بوجودها ومحاولة ردها من أجل مصلحة شعوب هذه الدول".
و لذلك لا غرابة في أن تنفي مجموعة هيرميس مثلا -التي تعد أكبر بنك استثماري في مصر- أية ملكية لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع في أسهمها بأي شكل، وأكدت عدم مساهمته في ملكية أي من صناديق استثمارها المحلية أو الدولية. و على المستوى الدولي فقد جمدت سويسرا حسب خبر نشره موقع الجزيرة الإلكتروني يوم 14 فبراير مفاده أموالا في بنوكها قد تعود للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أو أتباعه، وتطالب حملات ضد الفساد الدول الأخرى بالحذو حذوها. لكن خبراء يقولون إن ملاحقة الثروة المخبأة لمبارك هي مهمة شاقة، ناهيك عن استعادتها. ويبقى حجم هذه الثروة مجرد تكهنات.
إذن، فالعملية في حقيقتها عملية سطو على أموال عمومية مهربة بعد المشاركة في تهريبها و حيازتها،
و جل القوانين تعاقب على حيازة الأشياء المسروقة أو المهربة بتهمة المشاركة، دون مراعاة علم الحائز لها بذلك أم لا، فكيف و الحال هنا يتعدى مجرد الحيازة مع الجهل بذلك، إلى الحيازة المطلعة على أصول هذه الأموال و مصدرها، مع المشاركة في إخفائها و ترويجها و الاستفادة من عائداتها؟
و في حالة ما إذا تم اتخاذ القرار بتجميد تلك الأصول، فأين الفروع أي الأرباح و العائدات التي جنيت من هذه الأرصدة على مدى عقود؟ أليست هي أيضا ملحقة، بفعل القانون، بأصولها، و يجب أن تخضع لما تخضع له؟ فهل يطال الحجز الأصول و يستثني العائدات؟ هذه العائدات التي لا يَعرف حجمها مرة أخرى إلا البنوك ذاتها، و هي جزء من أسرار هذه البنوك. و ما هو حجم النمو الذي ساهمت به تلك الأموال في اقتصادات الدول الراعية لتلك البنوك؟ و ما هي حقوق الشعوب صاحبة الأموال المنهوبة من ذلكم النمو؟ و لعل هذا ما يفسر إسراع الدول المعنية و هي فرنسا و ألمانيا و سويسرا و بريطانيا إلى العمل على استصدار قرار موحد، على حد تعبيرهم، للإجهاز على أصول و فروع تلك الأموال.
من جهة أخرى، لمَ لا يطالب أحد من داخل الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو غيرها من الهيئات الدولية كالبوليس الدولي "أنتيربول" و الهيئات الأوربية و الأمريكية الرسمية أو غير الرسمية المتخصصة في متابعة المجرمين و الحفاظ على المال العام بمتابعة البنوك المحتضنة للأرصدة المنهوبة و المهربة. ها نحن نرى كيف تخرس كل هذه الجهات إذا ما تعلق الأمر بأموال الشعوب المنهوبة، التي تبتلى من قبل حكامها بنهب أموالها التي كان ينبغي أن تستثمر داخليها لتنمية اقتصادها و مجتمعها، كما تبتلى دوليا بن قبل مؤسسات عالمية جشعة لا تفكر في إرجاع هذه الأموال "المحتجزة" إلى أصحابها الحقيقيين بعد أن انكشف أمر أصحابها المهربين. كما يكشف لنا هذا السلوك مدى طول يد هذه المؤسسات المالية و حجم الخوف الذي ينتاب تلك الهيئات المراقبة عند الاقتراب من سياجها المظلم.
هناك خمس تهم رئيسية على الأقل يمكن متابعة هذه البنوك بسببها، و هي حيازة أموال مهربة، التستر على عملية تهريب أموال مسروقة و أسماء أصحابها و عدم القيام بواجب التبليغ عنها، المساعدة على تهريب أموال مسروقة، استثمار و التصرف في أموال مسروقة و مهربة، و ليس أخيرا الاستفادة من عائدات تشغيل أموال مهربة...
إنه حقا أمر غريب، و ربما نحتاج إلى ثورة عالمية تقودها شعوب العالم بأسره، هذه المرة ثورة على الأنظمة الدولية بدء بالأمم المتحدة، و أنظمة العلاقات الدولية، و البنوك العالمية و النظام المصرفي و المالي العالمي.
يبدو أن العالم ذاكرته قصيرة، و إلا فإنه ما كان لينسى الأزمة التي أدخل شعوب العالم في جحيمها منذ 2009 و التي لازال لهيبها يحرق ما تبقى من الحقوق الضرورية للشعوب دون استثناء لشعوب الشمال أو الجنوب، و ما هذه الانتفاضات إلا أحد نتائج تلكم الأزمة.
عبداللطيف جبرون
15 فبراير 2011
21 mars 2011
Qu'est-ce qu'une constitution?
Par définition, une constitution est le fondement politique et juridique d’une nation. Elle fixe les principes et les buts communs auxquels aspire une société. C’est en quelque sorte les règles qui établissent et régissent les rapports entre une nation et ses gouvernants. La constitution désigne aussi les principales institutions politiques et juridiques d’un pays (Chambre des communes, Sénat, Cour suprême, législatures provinciales, etc.) ainsi que leur fonctionnement. Elle établit aussi les processus d’adoption et d’application des lois, le partage des pouvoirs entre les niveaux de gouvernement , ainsi que la responsabilité des tribunaux et des institutions politiques envers les citoyens. À cela s’ajoutent toutes les lois à caractère constitutionnel qui contribuent à l’évolution de l'ensemble de la nation.
20 mars : "Non à la corruption et au clientélisme"
35.000 personnes ont participé dimanche dans plusieurs villes du royaume à des manifestations pour réclamer davantage de changement de démocratie et de justice sociale. Aucun dispositif policier important n'était visible et aucun incident n'a été enregistré durant ces marches. Les manifestants scandaient, notamment, "non à la corruption et au clientélisme".
infomédiare
Ahmed Reda Chami, cherche à doter le Maroc des meilleures technologies
Le ministre du commerce, de l’industrie et nouvelles technologies, Ahmed Reda Chami, cherche à doter le Maroc des meilleures technologies. Ainsi, après le gros succès qu’a connu l’internet 3G, il négocie actuellement avec les opérateurs et l’ANRT afin d’introduire la 4G, nous apprend Le Temps.
Mais est ce possible surtout que la 3G n'est pas un succés pour les opérateurs coté revenus?
TV : Medi1 TV réussit un joli coup
Medi1 TV a obtenu les droits de retransmission sur le satellite et le terrestre la rencontre cruciale comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2012 et opposant l’équipe nationale du Maroc à son homologue algérienne le 27 mars prochain à Annaba. La chaine privée, qui détient également les droits pour retransmettre la rencontre qui opposera le Maroc à la République Centrafricaine en septembre 2011, a donc réussi à casser le monopole d’Al Jazeera Sport.
Infomédiaire
15 mars 2011
Méditel lance le service Blackberry prépayé
Méditel lance le service Blackberry prépayé. A la clé, un service activable à la demande pour une semaine ou un mois permettant l’accès en illimité à internet, au service Blackberry Messenger et la possibilité de recevoir des emails provenant de 10 boites aux lettres différentes. Pour bénéficier du service Blackberry, il suffit disposer d’une ligne voix prépayée Meditel, en plus du terminal adéquat, et appeler le 121 pour procéder à l’activation du service.
Le mouvement des jeunes du 9 mars
Après celui du ‘‘20 février’’, un autre mouvement voit le jour : ‘‘Le mouvement des jeunes du 9 mars’’. Ses initiateurs ont souligné, dans un communiqué publié hier, que la décision de constituer ce mouvement a été prise en vue d'accompagner les réformes constitutionnelles annoncées par le Roi Mohammed VI et de lancer une force de proposition qui permettrait de faire entendre la voix des jeunes ainsi que leurs revendications. Le mouvement a pour objectif d'impulser une nouvelle dynamique à la jeunesse marocaine, en l'appelant à adhérer à l'action politique et associative. Dans ce cadre, il appelle les partis politiques à accélérer le rajeunissement de ses structures et à donner la chance aux compétences d'occuper des postes de responsabilité, loin de la politique de marginalisation et d'exclusion qui prévaut actuellement. Le mouvement appelle également l'Etat marocain, ses institutions et ses structures à assumer son entière responsabilité en assurant la transparence des prochaines échéances électorales, en luttant contre la corruption et contre la dilapidation des deniers publics.
11 mars 2011
Media Marocain
Quand est ce que les Médias vont commencer à organiser des débats politiques autour des réformes que le Roi Mohamed VI a exposé lors du discours du 9 mars?
Est ce qu'il y' a un événement plus crucial et important que la refonte de la constitution qui pourrait susciter l' intérêt des citoyens ?notre souhait c'est d' arriver au niveau des réflexions et brainstorming des émissions politiques de la france,UK avec un tour de table hétérogènes tout age et références confondues.
je lance un appel au responsable de l'audio visuelle marocains, réveillez vous le maroc et les marocains bougent pourquoi pas vous?
au bon entendeur
